دکتر عدالت عبدالله نویسنده و ناظر سیاسی، در گفتگو با خبرنگار جام کوردی، اعلام کرد، تصمیم شورای عالی امنیت ملی عراق مبنی بر اعلام ممنوعیت همه فعالیتهای گروههای معاند ایران، دارای پیشینه میباشد و مجموعه نشستهای رسمی میان وزارت کشور عراق و وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه در ایران به صورت دورهای برگزار میشود. در این میان، مجموعهای از وظایف و ماموریتها به شورای عالی امنیت ملی عراق واگذار شدهاند تا بر اساس توافق میان ایران و عراق که در چهارچوب توافقهای بینالمللی جای میگیرند، امنیت مرزها را تامین کنند و اجازه ندهند هیچ گروه مسلحی از یکی از کشورها وارد کشور دیگر شده و علیه آن عملیات نظامی و خرابکارانه انجام دهد. در این چهارچوب و بر اساس این اصل، حکومت عراق فرمان جدید ممنوعیت همه فعالیتهای گروههای معاند ایران را صادر کرده است و در صورت عدم پایبندی این گروهها به صورت قانونی تدابیر لازم در مقابل آنها از جمله ممنوعیت کامل فعالیتها و بستن مقررات و کمپهای آنها اجرایی میشوند.
وی افزود، مدت مدیدی است که توافق امنیتی میان ایران و عراق منعقد شده است اما در مقطع کنونی، وارد فاز اجرایی شده است، زیرا عراق به عنوان یک کشور از این حق برخوردار است و ایران نیزه به عنوان همسایه عراق دارای این حق هست که چنین درخواست و مطالبهای داشته باشد. در مجموع این رویداد قابل انتظار بودند، اما وضعیت غیر عادی عراق در گذشته موجب شده بود که این پروندههای امنیتی مسکوت مانده و به تعویق بیفتند، زیرا مشخص است که در وضعیت ثبات و روابط حسنه و رو بە گسترده میان کشورها، چنین موضوعاتی تبدیل به پرونده اصلی در روابط شده و با قید فوریت درباره آنها تصمیم گیری میشود.
دکتر عدالت عبدالله، افزود، بسیاری اوقات اجرای تصمیمات و توافقات بستگی به اوضاع میدانی دارد، اگر تحول و رویدادی مبنی بر نقض امنیتی در آن سوی مرزها باشد و به کشور و دولت همسایه ارتباط داشته باشد، آنگاه در چنین حالت و وضعیتی بار دیگر این موضوعات مورد گفتگو قرار میگیرند، طی ماههای اخیر شاهد چنین تحولاتی بودیم که موجب نگرانی تهران شد. طبیعی است که دولت ایران درباره نگرانیهای امنیتی با کشور همسایه یعنی عراق رایزنی کند و چون برخی از این نگرانیها مربوط به اقلیم کردستان است این نیز طبیعی است که اقلیم در این موضوع جای بگیرد و توافقها و تصمیمات امنیتی دو طرفه اجرایی شوند.
این ناظر سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان به دلیل اینکه مقرات و کمپهای اصلی گروههای معاند ایران در اقلیم کردستان قرار دارد، چگونه با این موضوع و پرونده امنیتی تعامل خواهند کرد، گفت: اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان با دموکرات و کومله و دیگر گروههای معاند ایران گفتگو کردهاند و به آنها اطلاع دادهاند که از سوی دولت مرکزی عراق نیز تحت فشار هستند، بدون شک عراق نیز در چارچوب روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با ایران موضوع نگرانیهای امنیتی را به اقلیم انتقال دادند. نباید به خاطر فعالیتهای مسلحانه گروههای معاند ایران، ثبات و امنیت اقلیم کردستان با خطر مواجه شود. شاهده تحولات مثبت در این باره و پایبندیهای از سوی گروههای کرد معاند ایران به توافقهای امنیتی و تصمیمات اعلام شده بودهایم، از جمله انتقال به کمپها و متوقف کردن فعالیتهای نظامی، اما تحرکات و درگیریهای نظامی موجب نگرانیها در تهران خواهد شد، به همین دلیل انتظار این است که گروههای مسلح کرد معاند ایران این مهم را درک کنند، تا مشکل و مسئله بزرگ نشود.
دکتر عدالت عبدالله نویسنده و ناظر سیاسی، در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی اجرای توافقنامه امنیتی در اقلیم کردستان، گفت: شاهد مشکل و مسئله خاصی نیستیم، اما این احتمال وجود دارد که برخی از گروههای کرد مسلح معاند ایران در هماهنگی با اقلیم کردستان یا با احزاب و نیروهای اصلی در دولت اقلیم کردستان نباشند، برای مثال گروهها و جریانهای نزدیک به پژاک. احتمالاً پایبند کردن این گروهها به این توافقات و دستورات امنیتی، به آسانی صورت نگیرد، به همین دلیل این امکان وجود دارد که در خصوص تدابیر و پیگیریها با مشخص شدن اینکه کدام یک از گروهها پایبند خواهند بود و کدام یک پایبند نیستند، تجدید نظرهایی صورت بگیرد. به همین دلیل احتمالاً شیوه بازخواست و مقابله با ناقضان توافق نیز مورد تجدید نظر قرار بگیرد. در نهایت این پرونده، پروندهای امنیتی است و مربوط به حکومت فدرال عراق میباشد و صرفاً محدود به اقلیم کردستان نیست، در صورتی که اقلیم کردستان نیز متعهد و پایبند به اجرای توافق نشود به صورت طبیعی حکومت بغداد به صورت قانونی، حق مداخله را برای خود محفوظ میداند، زیرا موضوع و پرونده، ملی است و با کشور دیگری توافقنامه رسمی امضا شده است با محوریت اینکه به هیچ گروهی اجازه داده نشود از خاک کشور همسایه علیه دیگری عملیات نظامی انجام دهد.
مطالب مرتبط
عراق فعالیتهای گروههای مخالف ایران بهویژه آنهایی که در اقلیم کردستان مستقر هستند را ممنوع کرد
تاثیر فشارهای عراق بر پایان حضور گروەهای مسلح معاند ایران در اقلیم کردستان