به گزارش جام کوردی، دولت به تازگی حمایت خود از کارگاهها را، به ویژه در بخش کارگاههای تا پنج نفر، تغییر داده است و با این احتساب از این به بعد تنها حداقل حقوق مشمول یارانه دولتی خواهد شد و مازاد آن از کارفرما دریافت می شود.
طبق اخبار ارسالی این تغییرات بر اساس قانون برنامه هفتم و به استناد بند «د» ماده ۲۸ آن صورت گرفته است.
همچنین این تغییرات شامل ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و محدود کردن مشارکت دولت در حمایت از کارگاهها، صرفاً تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار و حداکثر تا پنج نفر کارگر، است.
در چنین شرایطی رسانه هایی که پیشتر حق بیمه کارگاهی پرداخت می کردند از امسال با افزایش بیش از ۲ برابری حق بیمه مواجه خواهند شد. موضوع چالش برانگیزی که می تواند کمر رسانه های استان را خم کند!
علاوه بر آن اجرای این قانون در روزهای اخیر که تحت عنوان “کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاهها” نام گرفته، منجر به اعتراضات گسترده مدیران کارگاهی در استان گردیده است.
در همین راستا پیگیر دریافت پاسخی از سوی مسئولین تامین اجتماعی استان هستیم.
گزارش های تکمیلی جام کوردی را در این باره بخوانید.
لیلا سعدوندی
