به گزارش جام کوردی بە نقل از العالم الجدید، در فضای پر از اتهامات متقابل، هر یک از طرفین دیگری را مسئول این بحران می‌دانند؛ بحرانی که درباره ماهیت واقعی آن سؤال‌هایی مطرح است: آیا با یک بحران نقدینگی روبرو هستیم یا این تنها پوششی قانونی برای نزاعی سیاسی بر سر نفوذ و قدرت است؟ به‌ویژه در بحبوحه مناقشات گسترده پیرامون قراردادهای انرژی که اقلیم کردستان عراق بدون هماهنگی با بغداد منعقد کرده است.
دلایل توقف تأمین حقوق اقلیم کردستان عراق
در همین راستا، معین الکاظمی، عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق در گفت‌وگو با پایگاه خبری العالم الجدید گفت که تصمیم وزارت دارایی برای توقف تأمین حقوق کارکنان اقلیم، نتیجه عدم پایبندی دولت اقلیم به تعهدات قانونی خود است. این نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت اقلیم عامل اصلی این بحران است.
او افزود که پیش‌تر توافقی میان دولت فدرال و اقلیم کردستان حاصل شده بود که طی آن ماده ۱۲ قانون بودجه اصلاح شد تا صادرات نفت اقلیم از طریق بندر جیهان ترکیه از سر گرفته شود و پارلمان نیز با این اصلاح موافقت کرده است. اما دولت اقلیم با مشکلات تازه‌ای که مرتبط با قراردادهایش با شرکت‌های نفتی است، از اجرای آن سرباز زد و نه‌تنها نفت را به دولت فدرال تحویل نداد، بلکه روزانه حدود ۲۵۰ هزار بشکه نفت را به صورت غیرقانونی صادر کرده که این رقم در آمار رسمی اوپک نیز آمده و به سهمیه روزانه ۳.۳ میلیون بشکه‌ای عراق افزوده شده، ولی عواید آن به خزانه دولت نمی‌رسد.
الکاظمی تاکید کرد که وزارت دارایی عراق تا امروز هیچ گزارش مالی یا مبلغ قابل توجهی از دولت اقلیم دریافت نکرده، در حالی‌که درآمدهای غیرنفتی اقلیم سالانه حدود ۴ تا ۵ تریلیون دینار تخمین زده می‌شود.
بر اساس آمار وزارت دارایی عراق، اقلیم کردستان تا پایان ماه مه سال جاری، حدود ۱۳.۵ تریلیون دینار از بودجه دریافت کرده که معادل یا حتی بیشتر از سهمیه تجمعی آن از بودجه است. در مقابل، اقلیم تنها ۵۹۸ میلیارد دینار از درآمدهای خود را تحویل داده است؛ موضوعی که باعث شد وزارت دارایی پرداخت‌ها را متوقف کند و ادامه آن را خلاف قانون بداند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه تاکنون حقوق کارکنان اقلیم به‌طور رسمی در سامانه‌ی پرداخت ثبت نشده است.
قانون بودجه فدرال عراق، سهم اقلیم کردستان را معادل ۱۲.۶۷ درصد از کل مخارج کشور تعیین کرده، اما پرداخت آن به صورت یکجا انجام نمی‌شود، بلکه به‌صورت ماهانه یا فصلی و مشروط به تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی اقلیم و نیز ساماندهی پرداخت حقوق کارکنان صورت می‌گیرد.
ادعای اقلیم کردستان: تصمیمی سیاسی و ضد انسانی
در مقابل وفاء محمد، عضو حزب دموکرات کردستان در گفت‌وگو با العالم الجدید ادعا کرد که این تصمیم صرفا سیاسی و مغایر با قانون اساسی و توافقات میان بغداد و اربیل است. همچنین اقدامی غیرانسانی در زمانی حساس و نشان‌دهنده هدف‌گیری مستقیم مردم کردستان در آستانه عید قربان است.
او مدعی شد که دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق این تصمیم را غیرقانونی می‌داند، زیرا کارمندان و اقشار کم‌درآمد را تنبیه می‌کند؛ کسانی که منتظر حقوق‌شان هستند تا نیازهای اولیه خود را تأمین کرده و مانند سایر عراقی‌ها عید را جشن بگیرند.
وی هشدار داد که دولت اقلیم کردستان عراق دست روی دست نخواهد گذاشت، بلکه تلاش‌های گسترده‌ای برای حل این بحران انجام خواهد داد، اما اگر تا تاریخ ۲۲ ماه آینده حقوق قانونی اقلیم طبق قانون و قانون اساسی پرداخت نشود، حزب دموکرات و دولت اقلیم موضعی قاطع و صریح در دفاع از حقوق مردم کردستان و در برابر سیاست‌های ظلم و گرسنگی اتخاذ خواهند کرد.
نقش قراردادهای انرژی در شعله‌ور شدن بحران
این بحران تنها چند روز پس از آن رخ داد که مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در واشنگتن برامضای دو قرارداد استراتژیک با دو شرکت امریکایی HKN Energy و Western Zagros نظارت کرد؛ قراردادهایی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار که توسعه میادین گازی در اقلیم، به‌ویژه در مناطق «میران» و «توبخانه – کردمیر» در استان سلیمانیه را دنبال می کنند. بسیاری این اقدامات را جسورانه و خارج از هماهنگی با بغداد می‌دانند.
برخی ناظران سیاسی، هم‌زمانی این قراردادها با تصمیم دولت فدرال را معنادار می‌دانند و آن را «پاسخی ضمنی» از سوی بغداد به حرکت‌های اقتصادی مستقل اقلیم قلمداد می‌کنند؛ در شرایطی که اختلافات دیرینه در زمینه مدیریت منابع و توزیع درآمدها همچنان پابرجاست.
در همین راستا، مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان، تمامی احزاب کرد را برای روز شنبه به نشست فوری در اربیل فراخواند. اما جنبش نسل نو اعلام کرد که این نشست را تحریم کرده و تأکید کرده که گفت‌وگو باید در چارچوب پارلمان کردستان و نه دفاتر حزبی انجام شود.
احتمال بهره‌برداری انتخاباتی از این بحران
علی الحبیب، پژوهشگر مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با العالم الجدید گفت که نمی‌توان تصمیم توقف تأمین مالی حقوق کارکنان اقلیم را جدا از تحولات اخیر میان بغداد و اربیل تحلیل کرد. هرچند این اقدام در قالب یک تصمیم اقتصادی ارائه شده، اما زمان‌بندی و ماهیت آن نشان از اهداف سیاسی دارد.
او افزود که این اقدام چهره‌ای غیرمتعهد از اقلیم ترسیم می‌کند و موقعیت چانه‌زنی آن در موضوعات کلیدی مانند بودجه، نفت و درآمدهای داخلی را تضعیف می‌کند. این می‌تواند به کاهش قدرت مانور سیاسی و رسانه‌ای اربیل بینجامد.
وی همچنین احتمال داد که این تصمیم، واکنشی سیاسی غیرمستقیم از سوی بغداد نسبت به نقض اصل هماهنگی مشترک در مدیریت منابع توسط اقلیم باشد. فضای انتخاباتی نیز به این تنش بعد بیشتری می‌دهد، چرا که برخی نیروهای عراقی ممکن است از این بحران برای جلب پایگاه رأی استفاده کنند.
هشدارها و درخواست‌ها
شاخوان عبدالله، نائب رئیس دوم پارلمان عراق، هشدار داده است که در واکنش به توقف حقوق، گام‌های قاطعی برداشته خواهد شد و تأکید کرده که دیگر هیچ توجیهی برای سکوت احزاب کرد باقی نمانده است.
در همین حال، وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت دارایی فدرال باید همانند دیگر استان‌ها، تأمین مالی حقوق کارکنان، بازنشستگان، خانواده‌های شهدا، قربانیان نسل‌کشی انفال و دریافت‌کنندگان خدمات اجتماعی را ادامه دهد و از ایجاد موانع غیرقانونی خودداری کند.
این بیانیه همچنین تأکید می‌کند که دولت فدرال تاکنون به تعهدات خود درباره جبران خسارت‌های ناشی از حملات شیمیایی، نسل‌کشی و دیگر فجایع علیه مردم اقلیم عمل نکرده و به جای آن، به دنبال بهانه‌جویی برای قطع حقوق کارمندان اقلیم است.
