هومر محمد، سردبیر مجله انفالستان در گفتگو با جام کوردی اعلام کرد: متاسفانه موضوع محاکمه عاملان انفال فراتر از نگرانی بودە و به یک فاجعه تبدیل شده است.
هومر محمد گفت: قبل از تشکیل اقلیم کردستان که عفو عمومی را برای بعضی از مردم که وابسته به رژیم بعث بودند را اعلام کرد، افراد دیگری وجود داشتند که خائن و مستشار بودند و اگر ما حق را به احزاب دهیم که من آن مسئله را تاکتیکی می دانم، چیز خوبی خواهد بود، چون دنیای سیاست به گونه‌ای است که می توان در جنگ داخلی پیروز شد، و من تا این اندازه آن را حق احزاب می‌دانم اما پس از استقرار مجدد دولت عراق و تشکیل دادگاهی ویژه جنایات بزرگ کە یکی از آنها نسل کشی کردها است و تا زمانی که حزب کردی حقی مانند سیاست داشته باشد، دادگاه آن را از بین خواهد برد.
وی گفت: در یک بند قانون شماره ۱۰ سال ۲۰۰۵ در دادگاه عالی آیین دادرسی کیفری آمده است که هرگونه عفو صادر شده برای چنین محکومانی توسط این دادگاه لغو می‌شود، بنابراین اگر احزاب کردی به چنین افرادی پناه نمی‌دادند، هیچ مشکل حقوقی و یا سیاسی برای آنها ایجاد نمی‌شد.
سردبیر مجله انفالستان تصریح کرد: دادگاه موجود، دادگاهی با صلاحیت بین المللی است و مفاد آن برگرفته از حقوق بین‌المللی است و این بدان معناست که یکی از مفاد آن این است که حتی دولت، رئیس جمهور و نخست وزیر نمی‌توانند از هیچ یک از این متهمان دفاع کنند.
وی اظهار داشت: مقامات کرد رویای دادخواهی برای مردم کرد را در سر نمی‌پرورانند وگرنه جامعه‌ای را فدای گروهی از افراد خائن و متهم به انفال و نسل کشی نمی‌کردند.
هومر محمد گفت: محاکمه عاملان جنایت انفال، خواست مشروع هر انسان آزادی‌خواه در این جامعه است، بنابراین عدم احترام بە این خواستە، به این معنی است که شما حکومتی را نمی‌خواهید که جای انسان‌های واقعی و آبرومند باشد به همین دلیل هیچ یک از متهمان این جنایت حق تصدی مقام در این حکومت را ندارند و باید محاکمه شوند.
هومر محمد سردبیر مجلە انفالستان تصریح کرد: یکی از دلایلی که باعث شده احزاب کرد عاملان انفال را به دادگاه تحویل ندهند این است که در گذشته این احزاب کردی با متهمان این جنایت ارتباط داشته‌اند و مدارکی در گذشتە منتشر شدە دال بر ارتباط این احزاب با عاملین جنایت انفال، همچنین از دیگر دلایل آن این است که برخی از خائنان در روزنامه‌های محلی قبلاً، منتشر کرده‌اند کە از سوی احزاب مجوز دارند و بنابراین مشخص است که آنها از حمایت‌هایی برخوردار بوده‌اند و برخی از آنها برای جلوگیری از آبروریزی و پوشش رسوایی خود گفته‌اند که به این احزاب تعلق دارند زیرا می‌دانند که شرمندە جامعە خواهند شد، متاسفانه مقامات کرد شرمساری بسیار بزرگی را برای خود بە بار آوردند، زمانی کە دولت عراق این متهمان را خواست و آنها از تحویل متهمان امتناع کردند در حالی که باید بر عکس می‌بود و فرهنگ خیانت دوام نخواهد آورد.
