جام کوردی ـــ یک کارشناس قضایی در امور مالی و بانکی در گفت و گو با جام کوردی، گفت؛ در خصوص پرداخت حقوق ماه دسامبر ٢٠٢٤ کارمندان اقلیم کردستان باید بە دو جنبە اشارە کرد، اول جنبە مالی و دارایی کە دولت اقلیم کردستان از این نظر هیچ مقدار پولی نزد دولت عراق ندارد و بغداد بودجە کامل را بە اقلیم پرداخت کردە است، اما جنبە دیگر کە سیاسی است و ما می دانیم برخی اوقات مشکلاتی وجود داشتە است، اما از طریق توافقات سیاسی راە حل هایی برای آن یافت شدە است.
گلالە صدیق عبدالله کارشناس قضایی امور مالی و بانکی در اقلیم کردستان، تصریح کرد: اکنون، هم دولت های منطقە و هم آمریکا، از ایجاد توافقات بین هر دو طرف بغداد و اربیل صحبت می‌کنند و به صورت مستقیم به دولت عراق گفته‌اند که باید مقدار باقیمانده از حقوق ماه دسامبر را بە دولت اقلیم کردستان ارسال کند.
وی گفت: یکشنبه پیش رو یعنی ٢٠٢٥/١/٢٦ همە چیز روشن خواهد شد و اگر اختلافات بین اربیل و بغداد به راحتی حل شود و به یک نقطه مشترک برسند، دولت عراق پول را به اقلیم کردستان ارسال خواهد کرد، زیرا این امر هم فشارهای منطقە و هم فشارهای بین المللی را به دنبال خواهد داشت.
در پاسخ به این سوال کە آیا انتظار می رود در سال جدید میلادی موضوع حقوق میان بغداد و اربیل برای همیشە حل شود؟ گلاله صادق عبدالله، کارشناس قضایی امور مالی و بانکی، گفت: تصویب این سه لایحه در پارلمان عراق نشانه خوبی از آشتی بین سه طیف از دولت یعنی کرد، سنی و شیعه است.
وی اظهار داشت: تا زمانی که ماده ١٢ لایحه بودجه ٢٠٢٥ اصلاح شود، کە طبق این مادە، هزینە های استخراج هر بشکه نفت از ٦ دلار به ١٦ دلار افزایش یابد و در صورت انجام این کار، میدانیم که دولت اقلیم کردستان نیز پیگیر درخواست های بغداد در مورد بودجه ٢٠٢٥ خواهد بود. بنابراین باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیا این ماده تصویب می شود یا خیر، سپس باید دید که آیا دولت اقلیم کردستان به درخواست های بغداد پایبند خواهد بود، پس از آن می توانیم تصمیم بگیریم و همە چیز دربارە حقوق ماە ژانویه روشن خواهد شد و تعهدات اربیل و بغداد در قبال یکدیگر مشخص خواهد شد. بنابراین ما از ابتدا نمی توانیم در مورد خوب یا بد بودن وضعیت مالی چیزی بگوییم، با وجود اینکه فشارهای منطقه ای و بین المللی برای حصول توافق میان اربیل و بغداد وجود دارد و امسال به عنوان سال حل مشکلات میان اربیل و بغداد در نظر گرفته شدە است.
