جلسه محاکمه نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از چند بار تعویق آن طی هفته‌های اخیر امروز (دوشنبه) از سر گرفته می شود و دادستان ها برای نخستین بار از شاهدان برای حضور در دادگاه دعوت کرده اند.
به گزارش جام کوردی به نقل از روزنامه عبری‌زبان «هاآرتص»، جلسه محاکمه امروز در دادگاه مرکزی قدس و با حضور نتانیاهو از سر گرفته می‌شود.
نتانیاهو نخست وزیر ۷۱ ساله رژیم صهیونیستی به دریافت رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شده است.
منابع رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نتانیاهو بارها از حضور در جلسات محاکمه فرار کرده است و هر بار به بهانه شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی از حضور در دادگاه خودداری کرده است.
او ماه گذشته از دادگاه خواست به خاطر برگزاری انتخابات پارلمانی، رسیدگی به پرونده اش را عقب بیندازد.
رقبای بنیامین نتانیاهو ابراز نگرانی کرده اند که در صورت تداوم حضور او در قدرت، قوانین تغییر خواهند یافت تا به او مصونیت داده شود.
اتهام های نتانیاهو
دادستان ها علیه نتانیاهو سه کیفرخواست صادر کرده اند که به پرونده های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ معروف شده اند.
در کیفرخواست نخست، بنیامین نتانیاهو به دریافت هدایا، در ازای کمک به تجار بزرگ متهم شده است.
در کیفرخواست دوم که همانند کیفرخواست نخست شامل اتهام کلاه برداری و خیانت در امانت است، نتانیاهو متهم است که به مدیران روزنامه یدیوت آحرونوت کمک کرده است تا در ازای پوشش خبری مناسب از او، فروش خود را افزایش دهند.
پرونده سوم شامل اتهام های کلاه برداری، خیانت در امانت و دریافت رشوه است.
«زد و بند» با اصحاب رسانه از جمله «یدیعوت آحرونوت» روزنامه پرفروش اسرائیل به منظور ارائه چهره خوشآیندی از وی و خانواده‌اش و همچنین سایت خبری صهیونیستی « والا» وابسته به گروه «بیزیک» متعلق به «شائول الویچ» در ازای دریافت خدمات و تسهیلات دولتی از دیگر اتهامات نتانیاهو مطرح شده است.
از جمله اتهامات مطرح شده علیه نتانیاهو، دریافت رشوه به ارزش ۷۰۰ هزار شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی ) معادل ۲۱۳ هزار دلار از « آرنون میلچان» فیلمساز اسرائیلی هالیودی و ۲۵۰ هزار شیکل معادل ۷۲ هزار دلار از «جیمز باکر» میلیاردر استرالیایی است.
سه قاضی دادگاه قرار است در ابتدا به کیفرخواست سوم که حاوی اتهامات جدی تری است، رسیدگی کنند.
یه همین علت، نخستین گروه از شاهدان شامل مدیرعامل پیشین سایت والا و سردبیر آن و یکی از مدیران ارشد وزارت ارتباطات در زمان وزارت نتانیاهو است.
قوانین رژیم اسرائیل به هیچ وجه به نخست وزیر مصونیت قضایی اعطا نمی‌کند اما در صورت محکومیت، وی تا زمانی که تمام فرآیند قضایی تمام نشده باشد، مجبور به استعفا نخواهد شد.
نتانیاهو از سال ۲۰۰۹ به‌عنوان نخست وزیر اسرائیل در قدرت است و در دو سال گذشته با برگزاری سه انتخابات پر سر و صدا همچنان قدرت را در اختیار دارد.
