گرانی در روزهای اخیر، در شرایطی که کشور درگیر تنشهای بیرونی است، بار دیگر به یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه تبدیل شده است؛ موج تازهای از افزایش قیمتها که تقریباً تمامی بخشهای اقتصادی را دربرگرفته و فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است. این افزایش افسارگسیخته نهتنها اقشار کمدرآمد، بلکه طبقه متوسط را نیز با چالشهای جدی روبهرو کرده و نوعی نگرانی و بیثباتی روانی در جامعه ایجاد کرده است.
در این میان، رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی بیش از هر چیز زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. از مواد غذایی گرفته تا خدمات ضروری، همگی با افزایش قیمتی که کارشناسان روزانه 15 درصد را اعلام کردند مواجه شدهاند. در بخش مسکن نیز افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، که به گفته مسئولان حوزه ساختوساز ناشی از وضعیت صنایع پتروشیمی و فولادی است، به رشد بیشتر قیمتها در بازار مسکن دامن زده است. همچنین بازار خودرو، چه در بخش داخلی و چه وارداتی، با جهشهای قیمتی قابل توجهی همراه بوده که عملاً قدرت خرید بسیاری از متقاضیان را از بین برده است.
هرچند دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، طرحهایی نظیر پرداخت کالابرگ را اجرا کرده، اما در شرایط فعلی که رکود اقتصادی، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش رونق بازار و افزایش نرخ بیکاری بهطور همزمان وجود دارد، این اقدامات بهتنهایی پاسخگوی نیاز جامعه نیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاستهای حمایتی مقطعی، بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، نمیتواند تأثیر بلندمدتی در مهار گرانی داشته باشد.
در چنین شرایطی، انتظار میرود دولت با اتخاذ تدابیر جدیتر و برنامهریزی دقیقتر، به کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به بازارها بپردازد. مهار گرانی نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مطالبه اجتماعی است که بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای گستردهتری به دنبال داشته باشد.
1404/103