جام کوردی - در پی تصمیم دولت عراق مبنی بر افزایش نرخ برابری دلار آمریکا در برابر دینار (از ۱۳۲۰ به ۱۵۲۰ دینار)، موجی از واکنش‌های منفی و انتقادات تند در میان نمایندگان مجلس به راه افتاده است. این تصمیم که بدون مشورت و هماهنگی با پارلمان اتخاذ شده، با واکنش فوری نمایندگان مواجه شد و بسیاری آن را اقدامی نسنجیده و تهدیدی برای معیشت شهروندان توصیف کردند.
نمایندگان مجلس ضمن ابراز نگرانی عمیق، هشدار دادند که این تصمیم نه تنها فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد می‌کند، بلکه با تضعیف قدرت خرید، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نرخ فقر و گسترش آسیب‌های اجتماعی و خشونت در کشور شود.
مواضع نمایندگان مجلس عراق:
علی شداد (ائتلاف نیروهای دولتی) ضمن ابراز تعجب از این تصمیم، نسبت به پیامدهای مخرب آن بر توان اقتصادی فقرا هشدار داد.
عزیز ناصر: با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در اتخاذ این تصمیمِ بدون مشورت، تأکید کرد که فشار بر معیشت مردم به دلیل گرانی‌های ناشی از این سیاست، غیرقابل‌تحمل است.
یوسف الکلابی: با انتقاد از احزاب حاکم و دولت، خواستار پاسخگویی در خصوص مدیریت بدهی ۲۱۰ تریلیون دیناری کشور شد و نحوه تصمیم‌گیری‌های پشت‌پرده را به چالش کشید.
سعود السعدی (فراکسیون حقوق بشر): این اقدام بانک مرکزی را خلاف قانون اساسی خواند و آن را تصمیمی سیاسی دانست که پیش از اجرای آن، باید سازوکاری برای کنترل بازار موازی اندیشیده می‌شد.
عبدالحمزه الخفاجی: تناقض‌گویی‌های وزیر دارایی را محکوم کرد و نسبت به وقوع «فاجعه واقعی» برای معیشت مردم هشدار داد.
صبا السعدی (فراکسیون بازسازی و توسعه): دولت و بانک مرکزی را به سردرگمی و فقدان برنامه متهم کرد و تأکید داشت که جیب شهروندان به «راه‌حل همیشگی» برای جبران شکست‌های سیاست‌های پولی و مالی دولت تبدیل شده است.
در همین حال، پارلمان عراق جلسه‌ای اضطراری با حضور نخست‌وزیر و رئیس مجلس برگزار کرد تا دلایل این افزایش نرخ را بررسی کند. با وجود دفاع نخست‌وزیر از توجیهات فنی این تصمیم، رئیس مجلس اعلام کرد که این افزایش نرخ، تصمیمی غیرقابل‌بازگشت است؛ موضوعی که همچنان بر ابهامات و نگرانی‌های عمومی درباره آینده اقتصادی شهروندان دامن می‌زند.