این گزارش حاکی از آن است که فشارهای فزاینده مالی و پیامدهای تنش‌های منطقه‌ای – به‌ویژه پیامدهای ناشی از تقابل‌های مستقیم و غیرمستقیم میان آمریکا و اسرائیل با ایران که ثبات اقتصادی عراق را هدف قرار داده است – عامل اصلی این رکود پیش‌بینی‌شده هستند.
طبق ارزیابی کارشناسان بانک جهانی، این میزان انقباض، حتی از رکود سال ۲۰۲۰ میلادی که در آن اقتصاد عراق حدود ۱۲ درصد کوچک شد نیز پیشی می‌گیرد. این وضعیت در حالی است که عراق هم‌اکنون با چالش‌های ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی دست‌به‌گریبان است.
در همین حال، وزارت دارایی عراق تحت فشار شدیدی قرار دارد؛ چرا که اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی، در کنار بی‌ثباتی مداوم منطقه‌ای که فعالیت‌های تجاری و منابع مالی را مختل کرده، اقتصاد این کشور را در ماه‌های پیش‌رو با بحرانی جدی و چالش‌های ساختاریِ عمیق روبرو کرده است.