رحیم الدراجی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومة» اظهار داشت که روند صعودی نرخ دلار موجی از افزایش قیمت‌ها را در بخش‌های مختلف از جمله مواد غذایی، مصالح ساختمانی و مایحتاج روزمره شهروندان به راه انداخته و همین امر دولت را ناچار به مداخله فوری برای کاهش پیامدهای این وضعیت می‌کند.
وی با تأکید بر ابعاد حمایتی دولت افزود: «مسئولیت کابینه تنها به صدور تصمیمات اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه دولت موظف است بر معیشت شهروندان نظارت داشته باشد و از افراد با درآمد محدود و اقشار آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های قیمتی و افت قدرت خرید محافظت کند.»
الدراجی در ادامه پیشنهاد کرد که دولت برای مهار تورم و تنظیم بازار، نسبت به یارانه‌بندی کالاهای اساسی و افزایش عرضه آن‌ها در بازارهای محلی اقدام کند تا این اقلام با قیمت‌های عادلانه به دست مصرف‌کنندگان برسد.
این در حالی است که جهش نرخ ارز، افزون بر تحمیل تورم شدید و رکود حاکم بر فعالیت‌های تجاری، به تعدیل نیرو و بیکاری کارگران در بخش‌های مختلف انجامیده است؛ وضعیتی که دشواری‌های معیشتی را برای طبقات ضعیف جامعه به شدت تشدید کرده است.